ويعلم من مجموع ما تقدم أن استدلال المعتزلة بالآية على أن العبد إذا جعل ثواب عمله أي عمل كان لغيره لا يجعل ويلغو جعله غير تام؛ وكذا استدلال الإمام الشافعي بها على أن ثواب القراءة لا تلحق الأموات وهو مذهب الإمام مالك بل قال الإمام ابن الهمام: إن مالكًا والشافعي لا يقولان بوصول العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة بل غيرها كالصدقة والحج، وفي (الأذكار) للنووي عليه الرحمة المشهور من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجماعة أنها لا تصل، وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء ومن أصحاب الشافعي إلى أنها تصل، فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان، والظاهر أنه إذا قال ذلك ونحوه كوهبت ثواب ما قرأته لفلان بقلبه كفى، وعن بعضهم اشتراط نية النيابة أول القراءة وفي القلب منه شيء، ثم الظاهر أن ذلك إذا لم تكن القراءة بأجرة أما إذا كانت بها كما يفعله أكثر الناس اليوم فإنهم يعطون حفظة القرآن أجرة ليقرءوا لموتاهم فيقرءون لتلك الأجرة فلا يصل ثوابها إذ لا ثواب لها ليصل لحرمة أخذ الأجرة على قراءة القرآن وإن لم يحرم على تعليمه كما حققه خاتمة الفقهاء المحققين الشيخ محمد الأمين بن عابدين الدمشقي رحمه الله تعالى، وفي الهداية من كتاب الحج عن الغير إطلاق صحة جعل الإنسان عمله لغيره ولو صلاة وصومًا عند أهل السنة والجماعة، وفيه ما علمت ما مرّ آنفًا.وقال الخفاجي: هو محتاج إلى التحرير وتحريره أن محل الخلاف العبادة البدنية هل تقبل النيابة فسقط عمن لزمته بفعل غيره سواء كان بإذنه أم لا بعده حياته أم لا فهذا وقع في الحج كما ورد في الأحاديث الصحيحة، أم الصوم فلا، وما ورد في حديث
«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وكذا غيره من العبادات فقال الطحاوس: إنه كان في صدر الإسلام ثم نسخ وليس الكلام في الفدية وإطعام الطعام فإنه بدل وكذا إهداء الثواب سواء كان بعينه أو مثله فإنه دعاء وقبوله بفضله عز وجل كالصدقة عن الغير فاعرفه انتهى فلا تغفل.
{وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يرى} أن يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة في صحيفته وميزانه من أريته الشيء، وفي (البحر) يراه حاضرو القيامة ويطلعون عليه تشريفًا للمحسن وتوبيخًا للمسيء.
{ثُمَّ} أي يجري الإنسان سعيه، يقال: جزاه الله عز وجل بعمله وجزاه على عمله وجزاه عمله بحذف الجار وإيصال الفعل، وقوله تعالى:
{يُجْزَاهُ الجزاء الاوفى} مصدر مبين للنوع وإذا جاز وصف المجزى به بالأوفى جاز وصف الحدث عن الجزاء لملابسته له، وجوز كونه مفعولًا به بمعنى المجزى به وحينئذ يكون الفعل في حكم المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل.ولا بأس لأن الثاني بالحدث والإيصال لا التوسع فيجيء فيه الخلاف، وبعضهم يجعل الجزاء منصوبًا بنزع الخافض، وجوز أن يكون الضمير المنصوب في
{يُجْزَاهُ} للجزاء لا للسعي، و
{الجزاء الاوفى} عليه عطف بيان، أو بدل كما في قوله تعالى:
{وَأَسَرُّواْ النجوى الذين ظَلَمُواْ} [الأنبياء: 3] وتعقبه أبو حيان بأن فيه إبدال الظاهر من الضمير وهي مسألة خلافية والصحيح المنع. اهـ.
.قال ابن عاشور:
{أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33)}.الفاء لتفريع الاستفهام التعجيبي على قوله (ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى) إذ كان حال هذا الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا جهلا بأن للإنسان ما سعى وقد حصل في وقت نزول الآية المتقدمة أو قبلها حادث أنبأ عن سوء الفهم لمراد الله من عباده مع أنه واضح لمن صرف حق فهمه.ففرع على ذلك كله تعجيب من انحراف أفهامهم فالذي تولى وأعطى قليلا هو هنا ليس فريقا مثل الذي عناه قوله (فأعرض عمن تولى عن ذكرنا) بل هو شخص بعينه.واتفق المفسرون والرواة على أن المراد به هنا معين ولعل ذلك وجه التعبير عنه بلفظ (الذي) دون كلمة (من) لأن (الذي) أظهر في الإطلاق على الواحد المعين دون لفظ (من).واختلفوا في تعيين هذا (الذي تولى وأعطى قليلا) فروى الطبري والقرطبي عن مجاهد وابن زيد أن المراد به الوليد بن المغيرة قالوا: كان يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إلى قراءته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظه فقارب أن يسلم فعاتبه رجل من المشركين (لم يسموه) وقال: لم تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار كان ينبغي أن تنصرهم فكيف يفعل بآبائك فقال: (إني خشيت عذاب الله) فقال: (اعطني شيئا وأنا أحمل عنك كل عذاب كان عليك) فأعطاه (ولعل ذلك كان عندهم التزاما يلزم ملتزمه وهم لا يؤمنون بجزاء الآخرة فلعله تفادى من غضب الله في الدنيا ورجع إلى الشرك) ولما سأله الزيادة بخل عنه وتعاسر وأكدى.وروى القرطبي عن السدي: أنها نزلت في العاصي بن وائل السهمي وعن محمد بن كعب: نزلت في أبي جهل وعن الضحاك: نزلت في النضر بن الحارث.ووقع في أسباب النزول للواحدي والكشاف أنها نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي السرح حين صد عثمان بن عفان عن نفقة في الخير كان ينفقها أي قبل أن يسلم عبد الله بن سعد رواه الثعلبي عن قوم.قال ابن عطية: وذلك باطل وعثمان منزه عن مثله، أي عن أن يصغي إلى أنه تولى عن النظر في الإسلام بعد أن قاربه.وأشار قوله:
{وأعطى قليلا وأكدى} إلى ما أعطاه للذي يحمله عنه العذاب وليس وصفه بـ
{تولى} داخلا في التعجيب ولكنه سيق مساق الذم ووصف عطاؤه بأنه قليل توطئة لذمه بأنه مع قلة ما أعطاه قد شح به فقطعه.وأشار قوله:
{وأكدى} إلى بخله وقطعه العطاء يقال: أكدى الذي يحفر إذا اعترضته كدية أي حجر لا يستطيع إزالته.وهذه مذمة ثانية بالبخل زيادة على بعد الثبات على الكفر فحصل التعجيب من حال الوليد كله تحقيرا لعقله وأفن رأيه.وقيل المراد بقوله:
{وأعطى قليلا} أنه أعطى من قبله وميله للإسلام قليلا وأكدى أي انقطع بعد أن اقترب كما يكدى حافر البئر إذا اعترضته كدية والاستفهام في
{أعنده علم الغيب} إنكاري على توهمه أن استئجار أحد ليتحمل عنه عذاب الله ينجيه من العذاب أي ما عنده علم الغيب.وهذا الخبر كناية عن خطئه فيما توهمه والجملة استئناف بياني للاستفهام التعجيبي من قوله:
{أفرأيت الذي تولى} الخ.وتقديم (عنده) وهو مسند على
{علم الغيب} وهو مسند إليه للاهتمام بهذه العندية العجيب ادعاؤها والإشارة إلى بعده عن هذه المنزلة.وعلم الغيب: معرفة العوالم المغيبة أي العلم لاصل من أدلة فكأنه شاهد الغيب بقرينة قوله:
{فهو يرى}.وفرع على هذا التعجيب قوله:
{فهو يرى} أي فهو يشاهد أمور الغيب بحيث عاقد على التعارض في حقوقها.والرؤية في قوله:
{فهو يرى} بصرية ومفعولها محذوف والتقدير: فهو يرى الغيب.والمعنى: أنه آمن نفسه من تبعة التولي عن الإسلام ببذل شيء لمن تحمل عنه تبعة توليه كأنه يعلم الغيب ويشاهد أن ذلك يدفع عنه العقاب فقد كان فعله ضغثا على إبالة لأنه ظن أن التولي جريمة وما بذل المال إلا لأنه توهم أن الجرائم تقبل الحمالة في الآخرة.وتقديم الضمير المسند إليه على فعله المسند دون أن يقول: فيرى لإفادة تقوي الحكم نحو: هو يعطي الجزيل.وهذا التقوي بناء على ما أظهر من اليقين بالصفقة التي عاقد عليها وهو أدخل في التعجيب من حاله.
{أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36)}.
{أم} لإِضراب الانتقال إلى متعجَّب منه وإنكارٍ عليه آخَر وهو جهله بما عليه أن يعلمه الذين يخشون الله تعالى من عِلم ما جاء على ألسنة الرسل الأولين فإن كان هو لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهلاّ تطلب ما أخبرت به رسل من قبلُ، طالما ذكَر هو وقومه أسماءهم وشرائعهم في الجملة، وطالما سأل هو وقومه أهل الكتاب عن أخبار موسى، فهلاّ سأل عمّا جاء عنهم في هذا الغرض الذي يسعى إليه وهو طلب النجاة من عذاب الله فينبئه العالمون، فإن مآثر شريعة إبراهيم مأثور بعضها عند العرب، وشريعة موسى معلومة عند اليهود.فالاستفهام المقدر بعد
{أم} إنكار مثل الاستفهام المذكور قبلها في قوله:
{أعنده علم الغيب} والتقدير: بل ألم ينبأ بما في صحف موسى الخ.و
{صحف موسى}: هي التوراة، وصحف
{إبراهيم}: صحفٌ سُجِّل فيها ما أوحَى الله إليه، وهي المذكورة في سورة الأعلى (18، 19)
{إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى} روى ابن حبّان والحاكم عن أبي ذر أنه سأل النبي عن الكتب التي أنزلت على الأنبياء فذكر له منها عشرة صحائف أنزلت على إبراهيم، أي أنزل عليه ما هو مكتوب فيها.وإنما خص هذه الصحف بالذكر لأن العرب يعرفون إبراهيم وشريعته ويسمونها الحنيفية وربما ادّعى بعضهم أنه على إثارة منها مثل: زيد بن عَمرو بن نُفيل.وأما صحف موسى فهي مشتهرة عند أهل الكتاب، والعربُ يخالطون اليهود في خيبر وقريظة والنضير وتَيما، ويخالطون نصارى نجران، وقد قال الله تعالى:
{فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثلَ ما أُوتي موسى} [القصص: 48].وتقديم
{صحف موسى} لأنها اشتهرت بسعة ما فيها من الهدى والشريعة، وأما صحف إبراهيم فكان المأثور منها أشياء قليلة.وقدّرت بعشر صحف، أي مقدار عشر ورقات بالخط القديم، تسَع الورقة قرابة أربع آيات من آي القرآن بحيث يكون مجموع ملفي صحف إبراهيم مقدار أربعين أية.وإنما قدم في سورة الأعلى صحف إبراهيم على صحف موسى مراعاةً لوقوعهما بَدلًا من الصحف الأولى فقدم في الذكر أقدمهما.وعندي أن تأخير ذكر صحف إبراهيم ليقع ما بعدها هنا جامعًا لما احتوت عليه صحف إبراهيم فتكون صحف إبراهيم هي الكلمات التي ابتلَى الله بها إبراهيم المذكورةُ في قوله في سورة البقرة (124):
{وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} أي بلغهن إلى قومه ومن آمن به ويكون قوله هنا
{الذي وفى} في معنى قوله:
{فأتمهن} في سورة البقرة (124).ووصفُ إبراهيم بذلك تسجيل على المشركين بأن إبراهيم بلَّغ ما أوحي إليه إلى قومه وذريته ولكن العرب أهملوا ذلك واعتاضوا عن الحنيفية بالإِشراك.وحُذف متعلِّق وفى ليشمل توفيات كثيرة منها ما في قوله تعالى:
{وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} وما في قوله تعالى:
{قد صدقت الرؤيا} [الصافات: 105] وقوله:
{ألا تزر وازرة وزر أخرى} يجوز أن يكون بدلًا من ما في صحف موسى وإبراهيم بدلَ مفصَّل من مجمل، فتكون (أنْ) مخففة من الثقيلة.والتقدير: أم لم ينبَّأ بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.ويجوز أن تكون (أَن) تفسيرية فَسَّرت ما في صحف موسى وإبراهيم لأن ما من الصحف شيء مكتوب والكتابة فيها معنى القول دون حروفه فصلَح ما في صحف موسى لأن تفسره (أنْ) التفسيرية.وقد ذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى:
{هذا نذير من النذر الأولى} [النجم: 56] في هذه السورة عن السدّي عن أبي صالح قال: هذه الحروف التي ذَكر الله تعالى من قوله:
{أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم} إلى قوله:
{هذا نذير من النذر الأولى} [النجم: 56] كل هذه في صحف إبراهيم وموسى.و
{تزر} مضارع وزر، إذا فَعَل وِزرا.وتأنيث
{وازرة} بتأويل: نفس، وكذلك تأنيث
{أخرى}، ووقوع نفس و
{أخرى} في سياق النفي يفيد العموم فيشمل نفي ما زعمه الوليد بن المغيرة من تحمل الرجل عنه عذاب الله.وهذا مما كان في صحف إبراهيم، ومنه ما حكى الله في قوله:
{ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم} [الشعراء: 87- 89].وحكي في التوراة عن إبراهيم أنه قال في شأن قوم لوط: (أفتُهلك البارَّ مع الآثم).وأما نظيره في صحف موسى ففي التوراة (لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته يقتل).وحكى الله عن موسى قوله:
{أتهلكنا بما فعل السفهاء منا} [الأعراف: 155].وعموم لفظ
{وزر} يقتضي اطراد الحكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة.وأما قوله في التوراة أن الله قال: (أفتقد الأبناء بذنوب الآباء إلى الجيل الثالث) فذلك في ترتيب المسببات على الأسباب الدنيوية وهو تحذير.وليس حَملُ المتسبب في وزر غيره حَمْلًا زائدًا على وِزره من قبيل تحمُّل وزر الغير، ولكنه من قبيل زيادة العقاب لأجل تضليل الغير، قال تعالى:
{ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم} [النحل: 25].وفي الحديث:
«ما من نفس تُقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأوللِ كِفل من دمها، ذلك أنه أول مَن سنَّ القتل».
{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)}.عطف على جملة
{ألا تزر وازرة وزر أخرى} [النجم: 38]، فيصح أن تكون عطفًا على المجرور بالباء فتكون (أنْ) مخففة من الثقيلة، ويصح أن تكون عطفًا على
{ألا تزر وازرة وزر أخرى فتكون أَنْ} تفسيرية، وعلى كلا الاحتمالين تكون
{أنْ} تأكيدًا لنظيرتها في المعطوف عليها.وتعريف
{الإِنسان} تعريف الجنس، ووقوعه في سياق النفي يفيد العموم، والمعنى: لا يختص به إلا ما سعاه.والسعي: العمل والاكتساب، وأصل السعي: المشي، فأطلق على العمل مجازًا مرسلًا أو كنايةً.والمراد هنا عمل الخير بقرينة ذكر لام الاختصاص وبأن جعل مقابلًا لقوله:
{ألا تزر وازرة وزر أخرى} [النجم: 38].والمعنى: لا تحصل لأحد فائدة عَمل إلا ما عمله بنفسه، فلا يكون له عملُ غيره، ولام الاختصاص يرجح أن المراد ما سَعاه من الأعمال الصالحة، وبذلك يكون ذكر هذا تتميمًا لمعنى
{ألا تزر وازرة وزر أخرى}، احتراسًا من أن يخطُر بالبال أن المدفوع عن غير فاعله هو الوزر، وإنّ الخير ينال غيرَ فاعله.ومعنى الآية محكي في القرآن عن إبراهيم في قوله عنه:
{إلا من أتى الله بقلب سليم} [الشعراء: 89].وهذه الآية حكاية عن شرعيْ إبراهيم وموسى، وإذ قد تقرر أن شرع مَن قَبْلنَا شرعٌ لنا ما لم يرد ناسخ، تدل هذه الآية على أن عمل أحد لا يجزىء عن أحد فرضًا أو نفلًا علَى العين، وأما تحمل أحد حِمالة لفعل فعله غيره مثل دِيَات القتل الخطأ فذلك من المؤاساة المفروضة.
